نویسنده :    تهمینه خسروی

غسال (مرده شور) 

 نگاهی به زندگی کارگران غسالخانه ها در ایران، کارگرانی که جایی از آنها نام برده نمیشود!

غسال ، واژه ای عجیب و غریب! شغلی عجیب، شغلی پنهان و پر مشقت، شغلی که با روح و جسم این کارگران ادغام شده است!
تا بحال شنیده ایم که کارگران نیروی کار خود را بفروش میرسانند برای درآمدی زیر خط فقر! بیایید به کارگرانی فکر کنیم، از زحمتکشانی حرف بزنیم که نه تنها نیروی کار خود، بلکه از روح و روان خود مایه میگذارند.
کارگرانی فراموش شده، زحمتکشانی که حتی از بیان شغلشان ابا دارند.باید یک کارگر غسال (یا بهتر است به زبان بسیار عامیانه که در بین مردم رواج دارد بگوییم )، باید یک مرده شور باشی که طعم تلخ نگاههای سرد و ترس آلود اطرافیانت را بخوبی حس کنی.
این کارگران، دلهایی پر از غصه دارند ، غصه از اخرین نگاه به انسانهایی که دیگر نفس نمیکشند و  از جسم بی جان همنوع خودشان وحشت دارند .
این کارگران تنها انسانهایی هستند که میتوان گفت هیچگونه خاطره خوشی در طول زندگی از خود بیاد ندارند ، جز غم و اندوه . درد این کارگران زیاد است، آنها نه فقط از معیشت و زیر خط فقر مینالند، بلکه از نگاههای سرد مردم ،  بیشتر زخم خورده میشوند .شخصیت و شغلشان را دست کم میگیرند. این شغل باعث شده که حس عاطفه در آنها هر روز کمرنگتر و کمرنگتر شود .

شاید هیچ گاه نتوان تعریف درست ومحور بندی جامعی از خشونت درجامعه را به قلم کشید
آغاز خشونت را نمیتوان به تاریخ ، جنس،شخص، و سیستم خاصی منصوب کرد
اما با تعاریف بشر امروزی میتوان اعمال فشار جسمی و روانی برای قالب کردن تفکری بر دیگری یا اعمال فشار روانی و جسمی برای باز داشتن از رفتار و تفکر شخص از کردارش را خشونت نام نهاد.
قضیه از انجا شروع میشود که شخصی یا سیستمی در جامعه احساس قدرت کرده و بر خود میاندیشد که همچون نیروی جسمی قوی صاحب افکار و رفتار قوی میباشد و باید دیگ ان را به همراستایی تفکر خویش حتی با اعمال فشار وا دارد
اینجاست که سرکش بودن ذات موجودات در مقابله با چنین تفکری خود را نمایان کرده ، چرا که خود را صاحب نسبی تفکر و رفتار درست میداند و این تنش هنگامی که از شرایط نرمال گفتمان خارج و به اجبار و اعمال قدرت در تغییر تفکر شخص بینجامت خشونت صورت گرفته است.
خشونت در تمامی جوامع وجود داشته وریشه آن به تاریخ قبل از تمدن بشریت برمیگرددو شاید مجاز باشد ان را میراث دوران کهن ونشانه عدم پیشرفت بشریت دانست
البته در هر جامعه که رسوم، مذهب، قانون، عرف و فتار متفاوت دارند تعاریف متفاوتی از خشونت داده میشود.
میتوان اشاره کرد به بخش بندی فعالین اجتماعی که در عرصه های مختلف خشونت محیطی خویش را به این عنوانین معرفی و سعی در از بین بردن این رفتار دارند.
خشونت در جامعه امروزی به دلیل وجود رسانه های اینترنتی بیش از هر زمانی قابل روییت و بدین وسیله بیش از هر زمانی شرایط مقابله با ان فراهم است

خشونت در خانواده:اعمال فشار جسمی و روانی توسط یکی از افراد خانواده بر اعضا برای قبول انجام و سر باز نزدن از تفکرات خویش است
خشونت در جنگ: این نوع خشونت استفاده ابزاری طرفین جنگ از ایجاد رعب و وحشت استفاده جنسی و حتی مالی است
بدین صورت که با قتل های وحشیانه، ، اسیر گیری و خرید و فروش انها که متاسفانه بیشتر از جنسیت زن هستند به عنوان برده استفاده میشود

خشونت خیابانی: این نوع خشونت بیشتر مختص جوامعه ای هستند که توسط سیستم حاکمیت مرتجع محدود و محروم از آزادی های فکری و جسمی بوده و جامعه و افرادی که در این جامعه بیمار گونه رفتار طبیعی را پیش میگیرند صورت میپذیرد
میتوان به خشونت در های خیابانی اشاره که اکثرا توسط مردان نیازمند جنسی با لمس تن یک مخاطب زن یا برعکس صورت میگیرد اشاره کرد. که در بسیاری حتی سنگینی نگاه یک شخص که معذب بودن طرف دیگر را در پی دارد میتواند خشونت نام گیرد.

خشونت جنسی:ایجاد فشار برای رابطه جنسی توسط یکی از طرفین بر دیگری که تمایل به انجام ان ندارد.
شاید بتوان سخت و عذاب اور ترین خشونت را به خشونت جنسی نسبت داد که همانطور گفته شد شکنجه و محسوب میشودو متاسفانه اکثرا در جوامع رایج است از ازدواج اجباری که طرفین ازدواج کالایی وار و دید ابزار ی و را وظیفه طرف میدانند گرفته تا خرید و فروش .
اما اگر از روال نوشته یعنی معرفی و تعریف مختصرکه از توان متن خارج است بگذریم .
شناسایی هر گونه خشونت و تلاش برای حذف ان در جامعه وظیفه و تلاش فعالین عرصه های مختلف است که متاسفانه در جوامع کنونی این خشونت بیشتر بر جنس ضعیف تر فیزیکی روا داشته میشود
از پوشاندن لباس های باب میل جنس حاکم نر سالار گرفته
تا بارداری و یا سقط جنین اجباری و حتی پیشنهاد عقیم کردن ن معتاد و کارتون خواب که توسط عوامل حکومت جمهوری اسلامی داده شد
خشونت را نمیتوان به محیط های خاص منسوب کرد چرا که خشونت در محیط کاری بر افراد و بخصوص ن (فشار در راستای ) بیش از هر زمانی در حال انجام است چرا که بهانه های حکومتی و قانونی در این راستا برای اعمال این فشار و تبعیض انتخاب کارمند به افراد غیر متخصص جامعه سپارده شده است.
خشونت میتواند استفاده و سلاح حکومت در راستای مهار غیر همفکران هم نام بگیرد همانی که جمهوری اسلامی درکالا خواندن و حق مالکیت نر ها بر ضعفای جسمی در جامعه تلاش دارد
حجاب اجباری ، نابرابری احکام قضایی و دیه ،شکنجه های جنسی و جسمی در زندان، نادیده گرفتن ضرب و شتم های خانوادگی و حتی تشویق انجام ان،
تبعیض جنسیتی که در بسیاری از موارد به خشونت میانجامد مانند محدود کردن رشته های تحصیلی برای جنس ها، نبود قانون محکم حمایتی ازحقوق ن،اخته(ختنه) زندان که این رسم مذهبی بدون شک یکی از بدترین نوع خشونت در جوامع میباشد و طرف را از حس جنسی تا اخر عمر محروم میکنند
نمونه ای از رفتار های حکومت جمهوری اسلامی در ترویج خشونت علیه ن است
که اینجا در صورتی که فاصله از خشونت، بدون شک نیاز پیشرفت یک جامعه میباشد
تمرکز فعالین بر هر عرصه و تلاش بیش از پیش در راستای حذف رسوم،عرف وقانون که اعمال خشونت را رواج میدهند میطلبد

امید که هر گونه خشونت در جامعه از بین رفته و جامعه ای انسانی را منجر شویم
با احترام بر تمامی ان عزیزانی که در راستای حذف خشونت،تبعیض،نابرابری، ایستادند و با جان خویش و زندانی شدن هم از هدف انسانیشان کوتاه نیامدند

قتل دولتی یا همان اعدام، اشد مجازات تعریف شده برای جرایم گوناگون در تاریخ و جغرافیای متفاوت است. بالاترین مجازات، یعنی گرفتن حق حیات، از دوران بربریت با دو هدف توسط سیستم حاکم صورت می‌ گیرد: با هدف مجازات شخص خاطی از قوانین ی و اجتماعی وقت و با توجیه بازداشت جامعه از تکرار جرم و عمل. همچنین اعدام به روش های مختلفی انجام می شود که تیر باران، صندلی الکتریکی، چوبه دار، سم خوراندن، شمشیر و سنگسار از جمله این روش هاست.

اما جامعه جهانی با تاثیر از قشر فرهیخته دانشگاهی، علت جرم را شرایط محیطی تاثیر گذار بر روان شخص و اقدام احساسی خاطی مشخص و در نتیجه اعدام را عمل ناتوان و ناکارآمد در راستای مهار تکرار آن در جامعه می دانند. با این حال و با این که بسیاری از کشور ها اعدام را لغو کرده اند، اما برخی کشورهای با سیستم حکومتی مذهبی و حتی غیر مذهبی هنوز آن را اجرا می کنند. از جمله این حکومت ها جمهوری اسلامی ایران است که در میان کشورهای جهان رتبه اول اعدام نسبت به جمعیت را دارد. بسیاری از این اعدام ها که با مقابله فعالین حقوق بشر و افکار عمومی هم همراه می شود، اعدام های غیر قابل توجیه هستند. از جمله این موارد، اعدام افراد زیر سن است

اعدام زیر سن به مواردی گفته می شوند که شخص در هنگام ارتکاب جرم، کم تر از ۱۸ سال (سن قانونی) بوده و از لحاظ منطق ناتوان از درک صحیح از ناصحیح باشد. این افراد با تاثیر بیش تر روانی و احساسی مرتکب جرم گشته و حکم آن ها یا در زیر سن و یا بیش تر پس از گذراندن دوران حبس چندساله تا رسیدن به سن قانونی، انجام می گیرد. 

جمهوری اسلامی ایران در این شکل از اعدام نیز رتبه اول جهان را دارا بوده و به دلایل بسیار اعدام های زیر سن را انجام داده و می دهد. از جمله اتهام این اعدام ها: مواد مخدر، قتل، و مسائل ی بوده است. اعدام های زیر سن با جرایم ی، بیش تر مربوط به دهه ۶۰ است و مصداق های آن را با یک جستجوی ساده اینترنتی می توان مشاهده کرد.

سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای با عنوان ایران: آخرین جلاد کودکان» اعلام کرد که از سال ۱۹۹۰ میلادی تاکنون ۲۴ کودک درایران اعدام شده‌اند که ۱۱ نفر از آنان در هنگام اعدام زیر ۱۸ سال بوده‌ان

افزایش  تولید خشونت حاصله از اعدام مخصوصا اعدام ها درملاعام برکودکان شاهد یا خانواده آنان، افسردیگی شدید، حس قاتل بودن به خواهان و مجری قصاص و تاثیرات سر خوردگی وکینه طرفین، همه و همه تاثیراعدام بوده که نه تنها بسیاری از افراد و خانواده ها را با سلب حیات به مشکلات معیشتی بسیار فراوان روبرو ساخته و خانواده ها را به افزایش درآمد های ناشی از کارهای ناهنجار سوق داده است، اما بیش از آن باید توجه کرد که اجرای این حکم نه تنها به مهار جرایم نینجامیده است چه بسا با افزایش اعدام در مقطع زمانی افزایش ارتکاب جرم و ایجاد پرونده های قضایی همراه بوده است.

بطور مثال میتوان به سال ۲۰۱۵ اشارە کرد که تعداد اعدام بیش از پانصد نفر، توسط مسئولان نهاد های حقوق بشری از جمله دیدبان حقوق بشر اعلام گشته است.

در ادامه همان سال قضایی یعنی ادامه سال ۱۳۹۴ وزیر دادگستری در کنفرانس خبری اعلام میکند که تعداد پرونده های وارد شده به قوه قضائیه در سال ٩۴ بالغ بر ١۴ میلیون و ۶٢١ هزار و ٩۴۵ فقره است. این در صورتی میباشد که حمید شهریاری در کنفرانس خبری سال قبل  کل پرونده های وارده به قوه قضاییه را ده ملیون و شتصد و شصت و شش هزار اعلام میکند. به این صورت میتوان با افزایش امار اعدام افزایش جرایم را بعد از اجرای ان به صراحت دید.

از این رو جامعه باید ریشه چنین معضلاتی را حس، درک و تحلیل کرده و بدان سمت حرکت کند که اساس مشکلات در چنین پرونده هایی را شناسایی و در راستای حذف این ریشه ها اقدام کند. 

بعنوان نمونه ای از این خواست های اجتماعی، که با پیگیری بسیار پر رنگ جامعه و فعالین همراه بوده است، می توان به حرکت تحریم اجرای حکم اعدام در ملاعام که توسط فعالین مدنی شکل گرفت اشاره کرد. یا درخواست عفو و بخشودگی از خانواده خواهان قصاص که توسط فعالین مدنی و با پا در میانی جمع کثیری از جامعه صورت گرفتە و در موادری منجر بە جلوگیری از اجرای احکام محکومین بە اعدام شدەاند. یک نمونه دیگری از این خواست های تودەای گستردە که مستقیما به شرایط و ساختار ی حکومت ربط دارد، مخالفت با اعدام های ی میباشد.

اعدام ی که به حذف حیاتی مخالفان سیستم حاکمیت گفته میشود، از طرف حکومت بە عنوان حکم های امنیتی یا ی  یاد میشود. 

بد نیست اشاره ای شود که تلاش حکومت برای توجیه چنین قتل هایی، سعی در دو دستگی و دوگانه خواندن جرم های ی و معرفی آن به جامعه است، بدین رو طبق پیشنهاد مجلس و براساس ماده یک قانون اساسی، به شخصی که با انگیزه حذف کلی سیستم حکومتی اقدامی را انجام داده جرم امنیتی، و به شخصی که اقدام را با انگیزه اصلاح آن سیستم  انجام میدهد را ی معرفی میکند. این خود مغایر با اصل حقوق بشر و کنوانسیون های مربوطه از جمله آزادی عقیده و فعالیت میباشد. اگر از استفاده ابزاری حکومت از چنین احکامی بگذریم، این گونه احکام ی بیشتر مورد توجه فعالین ی، حقوق بشری و رسانه ها هست و با تلاش فعالین برای پر رنگ کردن این احکام با هدف اتحاد مخالفین نظام صورت گرفته که موفقیت هایی داشته، از جمله واکنش حکومت به این قضیه و اعلام وکلایی مورد تایید که مقابله مستقیم حکومت با چنین خواسته هایی از جانب جامعه را نشان میدهد.

اما جامعه در راستای خواسته های خود اقدامات مدنی را پیش گرفته که میتوان به عنوان نمونه، به مبارزه با لغوحکم رامین حسین پناهی اشاره کرد. 

فعالین در دوهفته گذشته بعد از یک سال فعالیت های مداوم  و با فراخوان کارزار کمپین لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی” که با اتهامات ی به اعدام محکوم شده است، در کمتر از ۷۲ ساعت (سه روز) نزدیک به ۹ هزار نفر مستقیم و ۱ هزار نفر به صورت غیر مستقیم (نام نویسی در زیر پست فعالین و نام نویسی زمان توفان تویتری) مخالفت خود را با اجرای حکم اعدام اعلام و خواهان لغو این حکم شده اند.۲ این حجم از خواسته جمعی به اینجا ختم نمیشود و به دو کمپین که مستقیما به ایشان مربوط و پیوسته در حال ادامه دادن هستند. این دو کمپین یکی به اسم چالش اتش زدن طناب دار۳ ودیگری محکوم کردن حکم در فضای مجازی با پخش کلیپ۴ است. دیدار های حمایتی از خانواده ایشان نیز همچنان پر قدرت ادامه داشته و فعالین مستقیما با حضور در خانه پدری رامین، حمایت خود را از خانواده  حسین پناهی اعلام و حکم را غیر انسانی خواندند. از جمله این دیدار ها میتوان به دیدار های  بسیار و حجم وسیع در جغرافیاهای متفاوت  اشاره کرد، از جملە:

•  دیدار زندانیان ی و خانواده آنان با خانواده رامین حسین پناهی 

•  دیدار فعالین محیط زیست  با خانواده ایشان 

•  دیدار فعالین مدنی ، حقوق بشری، رومه نگاران و وکلا  با خانواده حسین پناهی 

•  نامه بیش از شصت وکیل به رئیس قوه مجریه در راستای لغو حکم

این حرکت های جمعی که با هدف قرار دادن حذف ریشه خشونت، تظلم خواهی وعدالت صورت گرفته است با توجه به چنین حجم وسیعی و البته تمایل جامعه به درک و فعالیت در راستای حقوق انسانی، نمایانگر بلوغ اجتماعی بوده و هنگامی که چنین فعالیت هایی بتواند با تاثیرخود رفتار ی حاکمیت را تغییر دهد، گذار از دوران سیاه بشریت را رقم زده است.

حال با تلاش و امید برای حذف این نوع قتل عمد که به شکل سیستماتیک توسط حکومت ها صورت می پذیرد، بد نیست به نکاتی اشاره کرد:

-تلاش برای حذف اعدام های غیر ی نیز باید مورد توجه تمام اقشاراجتماعی و جریانات ی قرار گیرد که حد اقل دست آورد ان میتواند شفاف تر گشتن امار اعدامیان گمنام و در خفا باشد. 

– مرگ هیچ کس رضایت قلبی را به خانواده های خواهان قصاص بر نمی گرداند. حس مالکیت بر فرزند مقتولشان  ایشان را در تنگ ناهای روانی و اقتصادی قرار میدهد و میتوان به جای درخواست قتل قاتل، از وی درخواست تلاش و اقدام برای ریشه  کن کردن اجرای قتل در آینده جامعه را داشت. 

– لیست زندانیانی که در انتظار اعدام هستند به شدت بالا بوده و میشود اعلام کرد که نیاز به توجه بیشتر فعالین به این قضیه میباشد.

– ترس از اجرای حکم  سه شخص محکوم به اعدام که درکودکی (زیر سن) محاکمه شده اند میرود که نیاز به توجه بیش از پیش همه ما دارد اسامی به شرح زیل است:

۱- صالح شریعتی سال ۱۳۹۱به اتهام قتل در سن ۱۶ سالگی دستگیر و با استفاده از ” قانون قسامه” محاکمه و به اعدام محکوم شد.

۲- محمد رضا حدادی  به اتهام قتل در ۱۵ سالگی ، دستگیر و  منتظر اجرای حکم اعدام است.

۳- محمد کلهر در سال ۹۳ ۱۳در سن ۱۵ سالگی به اتهام قتل محاکمه و به اعدام محکوم شد.

 با امید و تلاش برای گذار از رفتار یادگار دوران بربریت که نیاز مند برون رفت از شرایط موجود به سمت مدرنیت و تعاریف انسانیست است.

پی نوشت: متاسفانه رامین حسین پناهی  به همراه زانیار و لقمان مرادی، با اینکه تمامی جامعه و فعالین در مقابل اعدام انها ایستاده بودند، حکومت جمهوری اسلامی  برای ایجاد رعب و وحشت مخالفان و چه بسا استفاده ابزاری از اعدام آنها، این سه جوان را به چوبه دار سپرد.  

بی شک یاد این عزیزان چراغ روشن جامعه در مقابله با خشونت خواهد بود.

اعدام کیفر شخص یا مجازات جامعه؟

اعدام اخرین و اشد مجازات تعریف شده توسط حاکم قضایی برای اشخاصی است که جرمی را مرتکب گشته اند.
اعدام درطول تاریخ توسط حاکمان و وضع کنندگان قانون مجازات بصورت های مختلفی از جمله گیوتین ، اتش زدن ، سنگسار ، تیرباران ، صندلی الکتریکی ، طناب دار و.بوده است که توسط حاکم مجری در بازخورد از جرایم متفاوتی چون: قتل ..خیانت.مخالفان و.تعریف وتعلق میگیرد

اعدام که به قتل حکومتی نیز معروف است با دو هدف توسط عامل صورت میگیرد:
 ۱- مجازات شخص در برابرجرم
۲-مهار تکرار ارتکاب ان توسط جامعه (درس عبرت سازی برای جامعه)

مجریان قضایی که اعدام را مجازات شخص عامل جرم میدانند براین باورند که باید با اعمال قوانین قرون وسطایی چشم در برابر چشم.
مجرم هزینه ارتکاب جرمش را بپردازد حال اگر با از دست دادن جان و حق حیاتش باشد کسانی که موافق انجام اعدام دربرابر جرم های غیر قابل جبران هستند ریشه تفکراتی کاملا احساسی داشته بصورتی که نفرت ها میتواند ریشه این تصمیم باشد همانگونه که توسط جامعه شناسان و روانشناسان علمی در مراکز تحقیقاتی بیان شده است:

انجام هر عمل و جرمی ریشه در شرایط زمانی و محیطی بر شخص دارد یعنی شرایط روانی و اجتماعی در زمان های خاص(ریشه های کودکی و)ریشه اصلی انجام ومرتکب شدن شخص بر جرم های تعریفی در قوانین است که با ریشه یابی و تحقیقات از شرایط میتوان از تکرار جرایم جلو گیری کرد.
ضمن تاکید بر اینکه اعدام به خودی خود شکنجه روانی محسوب و تاثیرات نامناسب روانی بر جامعه باقی میگذارد با مثالی در مورد جرایم مشمول اعدام به چند و چون این قضیه خواهیم پرداخت.

پرونده هایی به اسم کودک ازاری منجر به قتل که در چند ماه اخیر به شدت افزایش داشت.
قاتلی که دختر زیر سن را بعد از ربودن مورد مکرر قرار داده و سپس به صورت وحشتناکی دختر را به قتل و با قطعه قطعه کردن جسم بیجان سعی در مخفی سازی جسد را داشته که با مشاور روانی باید دلایلی که شخص را که در جامعه وادار به این عمل غیر انسانی کرده است را شناسایی کرد که متاسفانه طبق گزارشات از اعتراف های خود قاتل پرونده معروف به اتنا تنها دخترک مورد و سو استفاده جنسی او نبوده است واین نشان ازمشکلات روانی که شخص را در جامعه وادار به این نوع رفتار کرده دارد که میتوان به کودکی قاتل اشاره کرد که بشدت مورد ازارهای روانی بوده است که البته باز میتوان به مشکلات اقتصادی وبسته بودن جامعه اشاره کرد که شخص قاتل در کودکی متحمل بسیاری از ناملایمتی ها گشته است

اما ورای اینکه حاکم قضایی بدون دخالت خانواده این گونه احکام را اعدام اعلام میکنم درخواست اعدام از طرف خانواده و بازماندگان مقتولان در چنین پرونده هایی که حس مالکیت خود بر مقتول را علنی اعلام و با درخواست قصاص خواستار قتل قاتل میشوند مادر و پدری یا خویشاوندانی که این درخواست را داده اند با هدف ارامش روانی خود از این زائده بوده که راه دیگری را برای ارامش خود نمیبینند.

در اکثر تجربیات قصاص کنندگان عدم رضایت درونی به دلیل مرگ عزیزان افزایش و چه بسا در بسیاری افسردگی حاد گزارش شده است که در گرفتن جان شخص قاتل عامل بوده اند.
متاسفانه در چند نمونه هم اقدام به خودکشی در بین قصاص خواهان دیده شده است که ناشی از عدم رضایت و افسردگی بوده است.

اما قضیه به همین جا ختم نشده و متاسفانه به دلیل توجیه هات مذهبی و در بسیاری توجیه هات غیرمنطقی وغیرعلمی اجتماعی، قصاص (گرفتن جان قاتل)در ملاعام صورت گرفته که با مراجعه جوانان ،نوجوانان و چه بسا کودکان همراه با خانواده برای نظاره اجرای حکم همراه است غیر انکار بوده که تصویر خشنی که در هنگام جان دادن شخص در خاطر افراد جامعه تا مدت ها نقش میبندد را میتوان با پوشش اخبار و تصاویر در این موارد اشاره کرد که مدت ها در حافظه اجتماعی جای میگیرد.

چهل سال گذشته با درخواست سازمان عفو بین الملل در مجمع معروف به استکهلم با بررسی زیان های اعدام از تمام دولت های جهان درخواست کنار گذاشتن کامل مجازات اعدام گشتندکه در حال حاضر کشور هایی که به این پروسه ملحق شده اند به ۱۰۶ کشور که با مهار موفق جرایم، جامعه با ثبات نسبی حقوق بشری سوق داده شده و امید است افزایش هم داشته باشد.

اما متاسفانه در ایران به دلیل توجیه مذهبی (اسلامی) اعدام کماکان بصورت قانونی انجام میگیرد که ایران را در بین ۳۶ کشور مجری اعدام و در صدر جدول اعدام سالانه قرار داده است.
میتوان با توجه به نمودار اجرای اعدام در یک سال گذشته میلادی که توسط حقوق بشر ایران منتشر گشته به این اصل واقف شد.

حال با توجه به تداوم چندین دهه و چه بسا صده این رفتار قضایی در ایران باید سوال پرسید که ایا این حجم و تعداد از اجرای اعدام توانسته است که از وقوع جرم جلو گیری کند؟
امار زیر گزارش سالانه قوه قضاییه در ایران بوده است که نشان از افزایش ۹/۳% جرایم را داردکه متاسفانه به دلیل شفاف نب

ودن احکام اعدام و حکم های مشمول اعدام بنده از امار این گونه جرایم چشم پوشی میکنم.

با توجه به این دو نمودار اماری میتوان به صراحت از استدلال ناصحیح مجریان و موافقان اعدام که دلیلی بر کاهش جرایم باشد را
میتوان جست که خود اعدام و البته اعدام در ملا عام میتواند با ریشه گذاری در بین نسل های بعدی باعث افزایش خشونت و در نهایت پرونده های قضایی در دستگاه های حاکمیت قضایی کشور ها گردد که وجود ناامنی اجتماعی بیشتری در ۳۶ کشور مجری اعدام سندی برناموفق بودن اعدام و افزایش گرایش به خشونت اجتماعی در بین جوامع مورد نظراشاره و میتوان ناصحیح بودن دستگاه قضایی را اظهار کرد. همان گونه که گفته شد در حال حاضرمیتوان اعدام را علاوه بر مجازات، وسیله ای تبلیغاتی حکومت های دیکتاتور هم دانست که این رسم غیر انسانی نیز ازیادگارهای احکام استبدادی قرون وسطا به شمار میاید.

در این حالت حاکمان مجری اعدام بر این باور هستند که میتوان با اعدام و البته اجرای ان در ملاعام، جامعه و اشخاص را از تکرار ارتکاب جرم بازداشت این روش که بیشتر توسط حاکمان مستبدو البته بیشتر با هدف مهار سرکشی و مخالفت های ی صورت میگیرد که با ایجاد رعب ووحشت و افزایش سرکوبهای مخالفان حکومت سعی دارند جامعه را از خشونت در مقابل و هنگام اشوب ها را اگاه و باز دارند که نمونه این گونه رفتار ها استفاده از گیوتین بود و باز میتوان به اعدام های دسته جمعی دهه ۶۰ در جمهوری اسلامی اشاره کرد.

اما قضیه دیگری که میتواند دلیلی بر اجرای و اعمال حکم اعدام در حکومت و دستگاه های قضایی باشد میتوان باز به استفاده ابزاری حاکمیت در راستای به انحراف کشاندن افکار عمومی اشاره کرد. بدین صورت که حاکمیت در شرایط نامساعد با هدف کاهش توجه افکار عمومی از یک مسئله از حکم اعدام و چه بسا اجرای اعدام در راستای انحراف استفاده میکند که این خود یکی ازسختی کار فعالین حقوق بشری بوده و هست مشاهده شده مثلا در ایران در سال ۹۰ در زندان قزل حصار ۲۵ نفر به صورت دسته جمعی اعدام شدند.

شاید کمی مغرضانه و سخت گیرانه تر بتوان اعلام حکم محمد علی طاهری در این اواخر را نیز دلیل به انحراف کشاندن و پاشاندن شیرازه اتحاد فعالین حقوق بشری در راستای حمایت گسترده از موج اعتصاب غذای زندانیان ی در زندان های ایران و چه بسا اعتصاب گسترده در زندان گوهر دشت توسط فعالین ی دانست.

که با اعلام حکم اعدام محمد علی طاهری، فعالین حقوق بشری مجبور به چند دستگی در راستای حمایت ها گشتند

و جهت های ی حاکم از این گونه احکام در راستای ارسال پیام بر پافشاری های بیشتر و بی تاثیرخواندن اعتراضات و اعتصابات به جنبش هاو فعالین حقوق بشری را هدف قرار داده است

با برسی دلایل اعدام این عمل غیر انسانی توسط دستگاه قضایی حکومت ها و وضوح ناتوانی موفقیت اعدام بایدبا افزایش فشار های حقوق بشری جوامع خواهان لغو این عمل گشته و با ریشه یابی از انجام جرایم در اینده جلو گیری کرد به نظر فعالین حقوق بشری هیچ شخص و سیستمی نباید و در جایگاهی نیست که حق تغییر را از شخص مجرم سلب کند.

هیچ کودکی مجرم به دنیا نمی اید بلکه توسط شرایط و جامعه وادار به ارتکاب جرم میشود. باید با استفاده از مجرمین تجربه دار در راستای عدم تکرار جرایم در اینده جلوگیری کرد.

و در اخر نیزاستفاده ابزاری از اعدام و قتل حکومتی روشی بسیار وحشیانه و غیر انسانیست و هیچ کس نباید به خاطر درس عبرت و ترساندن جامعه مجازات شود. اعدام نباید رسانه حاکمیت در راستای فشار برجامعه باشد
امید است با افزایش حمایت عمومی از فعالیت های حقوق بشری در کل جوامع تغییر خواه و تشکیل کمپین های مربوطه (نه به اعدام _نه به قصاص و.)یادگار انسانی در تاریخ برجای گذاشت.

نگارنده : #زانیار_سهرابی

 انتخابات را به عنوان پایه ای ترین ابزار تشخیص دمکراسی در سیستم اداره جامعه،میشناسیم

در مورد استفاده ،شرکت، نقش آفرینی، تاثیر و توان انتخابات در سیستم های مدعی دمکراسی بسیاری از صاحب نظران اندیشه های خود را عمومی کرده اند.اما به راستی در سیستم توتالیتر مذهبی (جمهوری اسلامی) انتخابات چه نقشی را ایفا و چه تاثیری را پوشش میدهد ؟ سوال و موضوعی که از بدو غصب قدرت توسط جمهوری اسلامی اپوزسیونش، ان را در شکل های مختلف بررسی کرده است اما چگونه یک سیستم(جمهوری اسلامی) توانسته در بعضی از انتخابات حتی برخی از اپوزسیون خارج از کشورش را وادار به دعوت و همکاری در انتخابات فرمایشی کند. عینیت و عقلیت درک این موضوع میتواند اهمیت و دلایل سرمایه گذاری جمهوری اسلامی را نمایش دهد که اثبات خواهد کرد انتخابات در این سیستم ،جایگاهی ویژه در زمان کنونی را برایش دارد و وجهه مهمی از دلیل تحریم کنندگان انتخابات یعنی :شرکت در انتخابات مشروعیت بخشیدن و تایید سیستم کنونی حاکم است. را بسیار وزن میدهد حکومت جمهوری اسلامی که خود را نماینده گستره وسیعی از جامعه معرفی کرده و عوامل ان تمام تصمیماتشان را به دلیل انتخاب مستقیم مردم مشروع خوانده اند تا جایی که وزیر امور خارجه وقت یعنی محمد جواد ظریف در پاسخ به: چگونه مردم این شرایط اسفناک را تحمل میکنند؟ میگوید: که این انتخاب خود مردم بوده است به همین سبب هزینه های مهندسی انتخابات و رکن مهم ان استفاده از رسانه های تحت کنترلش را در حد تشکیل کار گروه های دائمی مهم دانسته است ماهیت انتخابات در جمهوری اسلامی، که فیلتر و ناظر ان شورای نگهبان است خواه ناخواه ان را از مشروعیت و رسمیت تعاریف بین المللی ساقط میکند. چرا که انتخابات سالم ، به آزادی در حضور متنوع افراد و احزاب ی با هر گرایش و برنامه ای مربوط است که در جمهوری اسلامی این اصل بدلیل عدم رعایت ان واژه انتخابات را به تحلیل تعریفی تا سطح انتصابات رسانده است اما به دلیل اهمیت بسیار این نمایش برای جمهوری اسلامی همچنان سعی میکند از ترفند های مختلف برای با شکوه نشان دادن این شو تلویزیونی استفاده کند برنامه ریزی این بازی دادن های افکار عمومی در راستای نمایش، همکاری جامعه با حکومت به جوامع غربی و خرید مشروعیت نسبی به عنوان رسمی ترین جریان ی خطه ایران شکل میگیرد تا جایی که حتی پر قدرت ترین شخص در جمهوری اسلامی یعنی شخص علی ای در این راستای واکنش های متناقضی را نشان میدهد علی ای بار ها طبق برنامه قبلی و در مقابل رسانه های خود، حضور مردم در انتخابات را لازمه ادامه حیات سیستم میداند و خواهان حضور و شرکت همه جانبه و با هر روشی در انتخابات گشته حتی از جمله: اگر که بخاطر من رای نمیدهید بخاطر ایران رای دهید استفاده کرده است. و ایشان به دلیل نفوذ خود در مکان های مذهبی نیز سعی کرده جامعه را از لحاظ مذهبی به حضور و همکاری با جمهوری اسلامی در این مهم،وادار کند تا جایی که حتی بسیاری از مراجع تقلید حضور در انتخابات را یک وظیفه شرعی معرفی میکنند اما رفتار مقابل ان هم قابل توجه است چرا که ای در سفر خود به سنندج و کرمانشاه در جمع مردم ،غیر مستقیم تهدید میکند که اگر هم مردم به پای صندوق نیاییند ایشان میتواند با اختیارات خود مقام ریاست جمهوری و نوع انتخابات را حذف و به انتخابات نیمه پارلمانی تغییر دهد لازم به ذکر است این سخن از ترس تاثیر تحریم انتخابات توسط احزاب ی خارج نشین صورت میگیرد اما براستی چگونه اهمیت شرکت در انتخابات برای جمهوری اسلامی به وادار کردن شرکت مخالفانش در جمهوری اسلامی می انجامد شاید بتوان این قضیه را مهم ترین و حرفه ای ترین برنامه ریزی تئوریسین های جمهوری اسلامی دانست چرا که از بدو جمهوری اسلامی و برای توجیه ناتوانی ها و سوپاپ اطمینان بازی خوب و بد (راست یا چپ در فضای وجودیش) را میپروراند بدین صورت که اگر نیاز باشد و جامعه در راستای مشکلات به قَلیان در اید میتواند مشکلات را بر عهده خرده پایان سینه چاکش بیندازد و بدین صورت توجه را از مشکل اصلی یعنی وجود جمهوری اسلامی انحراف دهد با نزدیک شدن به انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی بار و شکست نسبی ت خارجی جمهوری اسلامی اصلاح طلبان در نقش خود ایفای وظیفه میکنند و اینبار بغیر از تحریک احساسات قومی و عشیره ای برای پر رنگ کردن شرکت در روزبازی، قشر پایین جامعه را وادار به حضور سنتی و محلی میکنند اما جمهوری اسلامی در تلاش برای به حضور کشاندن خواص ی ،اپوزسیون و حتی زندانیان ی کرده است تا جایی که زمزمه ایجاد حزب ها و تشکلات محلی و مستقل، بعد از مزاکره با چند حزب خارج نشین را هم در دستور کار قرار داده است . شاید بشود انتصاب ابراهیم رئیسی (عضو هیئت اعدام دهه ۶۰)به عنوان ریاست قوه قضایه را پیام جمهوری اسلامی به یون و اپوزسیون داخل و خارج دانست چرا که سپاه و حفاظت اطلاعاتش برنامه حضور مردم در پای صندوق از ترس حضور سپاه و افراطیون را مدتیست پرورش داده اند بدین صورت با استفاده از لابی های خود که نام اصلاح طلب را بر خود نهاده اند به جامعه ی پیام میدهند که در صورت عدم مشارکت حد اکثری، سپاه و افراطیون قدرت ی را همه جانبه در اختیار خود میگیرند و کودتای نرمشان را عملی میکنند و وضعیت از این بد تر خواهد شد و اثبات حرف خود را تکرار  دوره ریاست جمهوری به جامعه معرفی میکنند اما واقعا چنین است؟ خیر!میتوان با بررسی کوتاه مدت،میان مدت و تمام مدت برنامه های ریاست جمهوری ها،شورای اسلامی ،مجلس و خبرگان در دوره های مختلف به صراحت دید که نه تنها هیچ تغییر اساسی و ریشه ای در قدرت اصول گرا و اصلاح طلب دیده نمیشود بلکه هر لحظه توهم زاویه این دو بیشتر از بین میرود ان هم به دلیل ساختار ی اقتصادی جمهوری اسلامی و ماهیتش است که میبینیم هر روزه فاصله طبقاتی افزایش پیدا کرده و وضعیت معیشت مردم بد و بدتر میشود سرکوب، دستگیری وسیع و حتی دستگیری و پیگرد قانونی قرار دادن تشکل های رسمی که از شعار انتخاباتی قول ایجادش را داده بودند ،احکام سنگین قضایی و فشار بر زندانیان ی ،عقیدتی و خانوادهایشان و. افزایش داشته و تماما به مسیر پیوسته اصلاح طلب و اصول گرا برمیگردد تحریم انتخابات بغیر از رای ،عدم مشروعیت نظام حاکم جمهوری اسلامی میتواند خود یک پیام باشد چه بسا میتواند استراتژیک تغییر ماهیت جمهوری اسلامی و شفافیت بیشتر چهره خودکامه وی نیز باشد بدین صورت تحریم انتخابات به زیر ۳۰ درصد واجدین شرایط ماهیت رسمی انتخابات را سلب کرده و علی ای میبایست در ان صورت انتخابات را به نیمه پارلمانی تغییر داده و این خود میتواند گامی بزرگ در راستای ایجاد هزینه ی داخلی و خارجی برای جمهوری اسلامی باشد چرا که حذف هر کدام از شو و انتصابات فرمایشی میتواند توجه عام مردم را به منبع تمامی مشکلات یعنی سیستم جمهوری اسلامی معطوف کند بازی افکار عمومی در وجهه های مختلف و رده سنی مختلف توسط جمهوری اسلامی طرح ریزی میشود استفاده از احساسات، مخصوصا نوجوان ها و ایجاد فضای فیک برای مدتی محدود به زمان انتخابات با این روش و شعار جوان گرایی جوانان و دانشجویانی را که از لحاظ اقتصادی مستقل نبوده و ناتوان از درامد اقتصادی هستند را ترقیب میکنند که والدین زیر فشار اقتصادی را وادار به حضور در انتخابات کنند و همچنین فضای خیابان ها را برای مدت معین تغییر دهند این سو استفاده احساسی در سال های اخیر بیشتر شده است وقسمت مهمی از شو تلوزیونی را به خود اختصاص میدهد از این رو امید است با توجه به این نکات و اینکه از انجا که سیستم ها از مهم ترین نقطه ضعف خود به شدت حفاظت میکنند و جمهوری اسلامی نشان داده که این شو با هر هزینه ای برایش مهم است نشان دهنده این است که باید نقطه ضعفش را هدف قرار داد

_ تحریم همه جانبه انتخابات جمهوری اسلامی

_عدم حضور در خیابان ها و مکان های عمومی در روز شو انتخابات _پخش کلیپ زنده از صندوق ها در ان روز که خالی از جمعیت میباشند _عدم هر گونه رای دادن حتی باطل _عدم توجه به تهدید های حکومتی مبنی بر قطع یارانه یا توبیخ اداری کارمندان _اعلام رسمی درصد شرکت مردمی توسط ناظران مردمی ،دانشجویان و کارمندانی که به اجبار به پای صندوق رای گماشته میشوند این بار میتوانیم با انجام ندادن کاری اعتراض ی کرده و به خود و جامعه بفهمانیم منافع عمومی ما در گرو با هم بودنمان و برچیدن نظام جهل و ظلم جمهوری اسلامی است و ساخت سیستم انسانی است بین بد و بدتر حق انتخابی وجود ندارد چرا که اگر انتخابات چیزی را تغییر میداد این حق ناچیز را نیز جمهوری اسلامی سلب میکرد

زانیار سهرابی

مرداد۱۳۹۸